السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احضرت لكم اكثر من فتوه تتحدث عنة حكم الاكتتاب في بنك الانماء

الفتوه الاولى للشيخ الشبيلي

ما حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن النظام الأساسي للمصرف ينص على أن تكون جميع معاملاته وفق أحكام الشريعة، وقد أنشأ المصرف منذ بدية انطلاقته هيئة شرعية من عددٍ من أهل العلم المتخصصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، ويدعم الهيئة جهاز إداري يساندها في أعمالها.
ولا يزال المصرف في طور التأسيس حيث يبلغ رأسماله (15 مليار ريال) اكتتب المؤسسون في 30% منها وسيطرح الجزء المتبقي للاكتتاب العام. ووفقاً لنشرة الإصدار فقد تم استثمار أموال المؤسسين في عقود استثمار مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده. وبناء على ما سبق فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب في هذا المصرف. والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.


الفتوه الثانية د.سعد بن تركي الخثلان

ما حكم الاكتتاب في مصرف إنماء؟؟


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد :-
فقد اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة لمصرف الإنماء ولم أقف على أي محذور شرعي ، بل قد نصت نشرة الإصدارفي أكثر من موضع على التزام المصرف بالأحكام والضوابط الشرعية ، ومن ذلك ماجاء في (ص 25) (... سيكون مصرف الإنماء مجموعة متكاملة تراعي في جميع معاملاتها أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها...، ونظرا لعدم عدد كبير من المصارف التي تمارس جميع نشاطاتها وفقا للضوابط الشرعية وأحكامها سيكون مصرف الإنماء بإذن الله أهم المصارف التي تعمل وفق الأحكام الشرعية ..) ، و قد ذكر في النشرة أن من أهداف المصرف (تقديم جميع الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية )، وقد عين للمصرف هيئة شرعية من عدد من المشايخ الأفاضل ، وقد جرى اتصال بيني وبين الرئيس التنفيذي للمصرف الأستاذ/ عبد المحسن الفارس الذي أكد حرص مجلس الإدارة وحرصه الشخصي على الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية ، وبناء على ماسبق فإن الاكتتاب في مصرف الإنماء جائز ولا بأس به ، وإنني أشكر الإخوة القائمين على تأسيس هذا المصرف على حرصهم على الالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية وأرجو أن يقدم هذا المصرف مايؤمل منه من إيجاد صناعة مصرفية إسلامية متكاملة .
والله الموفق

كتبه :- د/ سعد بن تركي الخثلان
25/3/1429هـ


الفتوه الثالثه جمع من العلماء هم

الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء
عبد الرحمن بن صالح الأطرم [رئيساً]
عبد الله بن وكيل الشيخ [نائب رئيس]
سليمان بن تركي التركي [عضواً]

من المنتظر أن يبدأ الاكتتاب قريباً في مصرف جديد يسمى (مصرف الإنماء)، الرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي للاستثمار في هذا الاكتتاب؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء في اجتماعها السادس والأربعين بتاريخ 18/3/1429هـ -26/3/2008م فقد نظرت فيما ورد إليها من أسئلة بشأن حكم الاكتتاب في مصرف الإنماء.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/15 والتاريخ 28/2/1427هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 42 والتاريخ 27/2/1427هـ الذي جاء فيه ما نصه: "إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8383/ر وتاريخ 25/2/1427هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/1938 وتاريخ 25/2/1427هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية على غرار ما هو مطبق في مصرف الراجحي ومصرف البلاد، وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها.. يقرر ما يلي:
1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" طبقاً لنظامها الأساس المرافق.. إلخ".
وبعد الاطلاع على النظام الأساس للمصرف الذي ورد في المادة التاسعة والأربعين منه ما نصه: "يودع النظام الأساس وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات وتراعى أحكام نظام مراقبة البنوك مع القرارات والقواعد التنظيمية التي تصدر بقرار من وزير المالية والتي تتفق مع طبيعة الأعمال البنكية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية" ا.هـ.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التأسيسية للمصرف ذي الرقم 3/43 والتاريخ 12/1/1428هـ. المتضمن إنشاء هيئة شرعية للمصرف، وتعيين أعضائها في دورة انعقادها الأولى، وتخصيص جهاز إداري في المصرف يساندها في أداء أعمالها، والتوجيه بإعداد لائحة عملها ومهامها.
وبعد الاطلاع على نشرة الاكتتاب المفصلة التي تضمنت في أكثر من موضع النص على التزام المصرف بتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
وبعد الاطلاع على قائمة المركز المالي للمصرف –المضمنة في نشرة الإصدار- التي لم تُظهِر وجود تعامل محظور أو عوائد استثمارية محرمة؛ إذ تم استثمار أموال المؤسسين في الحساب المخصص لها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية للبنك المستثمر عنده.
وبعد الدراسة والنظر فإن الهيئة الشرعية ترى جواز الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء.
وهذا بيان لحكم الاكتتاب من الناحية الشرعية، ولا يعد توصية بالاكتتاب.
والهيئة الشرعية إذ تبين ذلك فإنها توصي إدارة المصرف وجميع العاملين فيه بتقوى الله عز وجل في تحمل هذه الأمانة العظيمة، وبالعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وغايات الاقتصاد الإسلامي. ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإعانة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


اعتقد الصوره وضحت الان