أعدت وزارة التربية والتعليم خطة تنفيذية لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد الذي صدر مؤخرا بحصر الاحتياجات الفعلية للجهات التعليمية (داخل الوزارة وإدارات التربية والتعليم) من شاغلي الوظائف التعليمية وتحديد طبيعة الأعمال والمشروعات التي تتطلب كوادر تربوية لأدائها.
وبدأت الوزارة تنفيذ الخطة من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع كل قطاع في جهاز الوزارة المركزي ابتداء من السبت وحتى الأحد المقبل، فيما ستبدأ إدارات التربية والتعليم رفع بيانات تفصيلية وفق بيان زمني محدد يبدأ يوم السبت 22/11 إلى يوم الثلاثاء 24/12/1426هـ.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو تحديد الأعمال التي تقتضي طبيعتها توفر خبرات تربوية، والأعداد اللازمة والضرورية لحاجة العمل (على مستوى الوزارة وعلى مستوى إدارات التربية والتعليم وتحديد المعايير والضوابط والمؤهلات والخبرات المطلوب توفرها في المكلفين بتلك الأعمال التي لها علاقة بالميدان التربوي مباشرة، ولا يمكن أن يقوم بها موظفون غير متخصصين في التربية، مثل الإشراف التربوي، والتوجيه والإرشاد، والنشاط الطلابي، ومصادر التعلم والتقويم الشامل، والموهوبين، والإعلام التربوي.
وسيسهم التنظيم الذي يجري العمل عليه حاليا في تغطية أي نقص من المعلمين في جميع التخصصات، بحيث يتم تعويض أي مدرسة عبر تحديد مدة التكليف وهدفه وطبيعة المهام التي يمارسها التربوي المكلف كما سيسهم أيضا في معالجة بعض الحالات المحدودة غير النظامية، ومن المقرر أن تنهي اللجنة المكلفة بذلك عملها بنهاية الفصل الدراسي الأول الحالي، وعرض ما تتوصل إليه على النائب لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص، تمهيدا لإصدار قرارات التكليف الجديدة التي من المؤمل أن تظهر نتائجها على النواحي الميدانية والإشرافية الإدارية في الحقل التربوي والتعليمي بما يدعم جودة الأداء وتنظيمه.
إلى ذلك عقدت الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة لقاء ضم نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد المليص مع مشرفي العموم بالإدارة العامة للإشراف التربوي.