الشورى يقر توفير الوظائف والاعتمادات المالية لوزارة التربية والتعليم
أوصت لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض بمجلس الشورى بالتنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب التوظيف التابعة لوزارة العمل وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن العمل من خلال توثيق قاعدة معلومات مشتركة عن وظائف القطاع العام والخاص وايجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة , كما أوصت اللجنة بزيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شئون الموظفين في أجهزة الدولة على تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال بقصد التقليل من المراسلات والاسراع في إنهاء معاملات الموظفين وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة للاتصال بين وزارة الخدمة والأجهزة الحكومية . كما أوصت اللجنة بدراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والايفاد بما يضمن تبسيطها واختصارها , كما أوصت اللجنة برفع الكفاءات الانتاجية بتدريب موظفي الخدمة المدنية وتوفير الدعم المادي لهم, وتوصية خامسة تنص على توفير الوظائف و الاعتمادات المالية لوزارة التربية ليتسنى لها تعيين المدرسين والمدرسات حسب الكفاءة والتأهيل وتصحيح وضع المعلمين المعينين على مستويات أقل من النظامية لزملائهم لتحقيق المساواة ورفع الظلم عنهم.
وسقطت توصية سادسة تنص على تفعيل مراقبة مدى تطبيق الأجهزة الحكومية المعنية للائحتي الوظائف الصحية والتعليمية بما يضمن عدم تكليف المتخصصين المعينين على اللائحتين لممارسة أعمال ادارية وإلزام شاغري هذه الوظائف بممارسة مهام الوظائف المثبتين عليها حيث رفض التصويت على مناقشتها(66) عضواً.
فيما سحبت وسقطت بعض التوصيات الإضافية لبعض الأعضاء مثل توصية العضو سالم المري في ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل , وتوصية سقطت للعضو خالد بوبشيت تنص على حث الوزارات على عمل هيكل تنظيمي جديد, وسقطت توصية العضو خليل البراهيم التي طالب فيها بدراسة أنظمة الخدمة المدنية خاصة ما يتعلق بسلم الرواتب وتحديث نظام الخدمة فيما يخص الترقيات والمتقاعدين وشغر أماكنهم.. وكان أعضاء المجلس قد استمعوا لرد لجنة العرائض والإدارة بمجلس الشورى على وجهات نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية لعام(23-1424) وقد حظيت المناقشة بمداخلات الأعضاء الساخنة حيث قال العضو سليمان الزايدي أن الوزارات بحاجة الى أن تعطى الحق في شغل الوظائف التي لديها خصوصاً وأن النظام يدعو إلى ذلك ولكن لم يفعل القرار من قبل الو زارت نفسها وتباطأت وزارة الخدمة في ذلك, ورأى الزايدي عدم الحاجة إلى ربط الابتعاث والإيفاد بالخدمة المدنية ., وقال العضو عبدالعزيز الثنيان ان الوزراء أدوا القسم لولي الأمر إذا هم أهل للثقة يعينون على الوظائف المشغولة لديهم. محمد القويحص أكد على أن نسبة التدريب لموظفي الدولة أقل من(1%) في العام, ودعا الى تكثيف التدريب لموظفي الدولة مشيراً الى اهمية رفع توصية خاصة بذلك للمقام السامي, بينما اشار العضو صالح الحصيني الى أن ضعف التدريب والصلاحيات للموظفين المباشرين للتعامل مع الموظفين أدى الى كثير من المشاكل والبيروقراطية لافتاً الى أن(140) مليارا تستحوذها الأجهزة الحكومية من ميزانية الدولة فكيف لا تستطيع التدريب وزيادة الكفاءة الإنتاجية , كما دعا عبدالعزيز التويجري بان يترك لكل جهاز حكومي شغل الوظائف التي لديه, واستغرب طلال بكري عدم تطرق التقرير لسن التقاعد ولسلم الرواتب والترقيات,فيما قال العضو عبدالله العجلان في مداخلته على التوصية الخامسة بان هناك ظلما للمعلمين والمعلمات بتعيينهم على البند(105) وانتقد طرح الوظائف على شكل (العرض والطلب) والمساومة وقال: لا يعني وجود قصور في التعيين في الجهات الأخرى رفض التوصية والتي تدعو لرفع الظلم وتحقيق العدل والطموح للمعلمين لكي لاتنتج معلماً محبطاً, فيما اشار العضو أحمد المفرح الى تدني الرضى الوظيفي بين المعلمين وعزوف بعض أصحاب التخصصات النادرة عن الوظائف الحكومية لقلة الرواتب وعدم المساواة لافتاً الى الظلم الحاصل لمعلمي محو الأمية الذين يحملون مؤهلات عالية ويتقاضون ثلث الراتب النظامي..! وأشار الى أن هناك(150) الف معلم معلمة يتذمرون من التعيين على مستويات ضعيفة. كما أوصت لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى بعد أن استمعت لوجهة نظر الأعضاء بشأن ملحوظاتهم حول التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالاحساء للعامين الماليين (22-23/23-1424) بالإسراع في استكمال دراسة تحديد نشاط وارتباط الهيئة طبقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء بحذف لفظ المياه من اسم وزارة الزراعة والمياه مع بقاء هيئة الري والصرف في الاحساء على وضعها الحالي وارتباطها بوزارة الزراعة وإضافة ممثل عن وزارة المياه الى عضوية مجلس الهيئة, كما أوصت اللجنة بالاتفاق مع وزارة المياه والكهرباء على خطة لاستخدام جميع مياه الصرف الصحي الموجودة في المناطق المخدومة بشبكات الري والصرف وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك