عمان: أوصت لجنة فى وزارة الداخلية الأردنية باشتراط وضع كاميرات مراقبة على مداخل مقاهى الإنترنت فى البلاد وذلك لغايات أمنية، بالإضافة الى اشتراط الجنسية الأردنية على أصحاب مقاهى الأنترنت.
وطالب القرار بإلزام مديرى المقهى بتسجيل أسماء الرواد وأرقام هوتفهم الشخصية، ووقت الاستخدام، وبيان شهرى يتضمن المواقع التى قام الزوار بتصفحها.
وتسمح تلك التعليمات لمن تجاوز الثالثة عشرة من العمر بالدخول إلى مقاهى الإنترنت دون موافقة الأهل.
كما تتضمن التعلميات إلزام أصحاب المقهى بوضع برامج رقابة تمنع الوصول الى المواقع التى تتضمن مواد إباحية، أو إهانة للمعتقدات الدينية، أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ، أو مواقع المقامرة او المواقع التى تتضمن وصفاً لاستخدام أى مواد لأغراض عسكرية.
عمان ـ وكالات: أوصت لجنة فى وزارة الداخلية الأردنية باشتراط وضع كاميرات مراقبة على مداخل مقاهى الانترنت فى البلاد وذلك لغايات أمنية، بالاضافة الى اشتراط الجنسية الأردنية على أصحاب مقاهى الأنترنت.
ويذكر ان اول تعليمات صدرت فى الأردن بخصوص مقاهى الانترنت كانت فى العام 2000 من هيئة تنظيم الاتصالات، واشترطت تلك التعليمات بأن يكون صاحب المقهى أردنى الجنسية يتمتع بالسمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليه فى قضية مخلة بالشرف او الأمانة.
وطالب القرار بإلزام مديرى المقهى بتسجيل اسماء الرواد وأرقام هوياتهم الشخصية، ووقت الاستخدام، وبيان شهرى يتضمن المواقع التى قام الزوار بتصفحها.
وتسمح تلك التعليمات لمن تجاوز الثالثة عشرة من العمر بالدخول الى مقاهى الانترنت دون موافقة الأهل.
كما تتضمن التعلميات إلزام أصحاب المقهى بوضع برامج رقابة تمنع الوصول الى المواقع التى تتضمن مواد إباحية، أو إهانة للمعتقدات الدينية، أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ، أو مواقع المقامرة او المواقع التى تتضمن وصفا لاستخدام أى مواد لأغراض عسكرية.