إنهيار الأسهم وراء ارتفاع أسعار الخضروات بالسعودية

دبي - الأسواق.نت

قال الدكتور سعد خليل مدير إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة السعودية وعضو اللجنة الزراعية بغرفة الرياض ، إن تأثر 60% من منتجي الخضار بانهيار سوق الأسهم خلال عام 2006، قلص تمويل العمليات الإنتاجية للمزارعين، وبالتالي نقص المعروض من الخضار في الأسواق الذي يعد سببا رئيسا في ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن شريحة كبيرة من المزارعين وضعت جميع أموالها ومدخراتها في الأسهم طمعا في تحقيق أرباح سريعة، إلا أن تدهور أوضاع سوق الأسهم تسببت في تكبدهم خسائر كبيرة في رؤوس أموالهم، ما أدى إلى تعثر مشاريعهم الزراعية.


نقص العمالة

وقال في تصريحات للزميل أحمد بن حمدان نشرتها جريدة "الرياض" السعودية الأثنين 5-2-2007، في تعليق على بيان أصدرته اللجنة الزراعية بالغرفة حول مسببات ارتفاع أسعار الخضار المحلية، إن نقص المعروض من المنتجات الزراعية يرجع أيضا إلى نقص العمالة الزراعية نظير هروبها بحثا عن فرص عمل أفضل في المدن، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل دور الرقابة على العمالة ومتابعتها والتأكد من وجود كل عامل في المهنة التي رخص له للعمل فيها.

ودعا وزارة العمل إلى إعادة النظر في تعويضها للمزارعين عن العمالة الهاربة، مبينا أن الوزارة تربط تعويض المزارعين بتحقيق نسبة السعودة البالغة 10% ، ممثلا على ذلك بأن المزارع إذا أراد 10عمال بدلا عن الهاربين لا تسمح له الوزارة سوى بـ 5عمال، ما يؤدي إلى تعثر نشاط كثير من المزارعين.

ولفت خليل إلى أن تقليص الدعم للقطاع الزراعي الذي بدأ من عام 2005، ومن ذلك إلغاء الإعانة المخصصة للمضخات الزراعية البالغة 25% ترشيدا للمياه، وتقليص الدعم للقمح من 1500ريال (الدولار=3.75ريال) للطن إلى ألف ريال، بدأت نتائجه تظهر في 2007 من خلال النقص الواضح في الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة تنظيم الأسواق الزراعية، وتقليص استفادة الوسطاء من المردود المادي لبيع المنتجات الزراعية، موضحا أن المزارع لا يتحصل سوى على 30% من السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل شراء هذه المنتجات، كما طالب بتخفيض إيجارات المباسط والبرادات بعد ارتفاع إيجار البرادة في الأسواق من 300ريال في عام 2006 إلى 1200ريال خلال عام 2007، ما يزيد بدوره من تكاليف التسويق على المزارع.

وأكد مدير إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة، أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمنعها من وقف تصدير الخضار المحلية إلى الدول المجاورة بحجة ارتفاع الأسعار في البلد المنتج، نظرا لعدم وجود هذه المنتجات ضمن السلع المحظور تصديرها، منوها إلى أنه من المفترض أن يكون لدى المزارعين وعي كامل بأهمية استغلال الأسعار المجدية في السوق المحلي والعزوف بالتالي عن التصدير الخارجي.

وتوقع خليل استقرار أسعار الخضار المحلية بنهاية الشهر الحالي، بعد أن انخفضت الأسعار حاليا بنسبة 70% عما كانت عليه في بداية أزمتها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2006 .


براءة

وكانت اللجنة الزراعية بـ"غرفة الرياض"، قد أصدرت بيانا صحفيا حول مسببات ارتفاع أسعار الخضار في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو نقص المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق، مبرئة في الوقت ذاته المزارعين من القيام بأي دور في رفع الأسعار.

وأرجعت اللجنة نقص المعروض إلى عوامل داخلية منها نقص العمالة الزراعية نتيجة هروبها إلى المدن بحثا عن فرص عمل أفضل، ما أدى إلى توقف العمل في كثير من المزارع وبالتالي نقص الإنتاج، لافتة إلى إهمال الجهات المختصة لمطالب المزارعين بتعويضهم بعدد كاف من العمالة الزراعية.

وقال بيان اللجنة ان نقص الإنتاج الزراعي هذا العام، يعود أيضا إلى عزوف كثير من المزارعين عن ممارسة النشاط الزراعي وتوجههم إلى نشاطات أخرى أكثر ربحية، بسبب الخسائر المتراكمة عليهم في الأعوام الماضية، وتقليص الدعم الزراعي، إضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية إلى ما يبلغ أقل من كلفة الإنتاج. كما أوضح البيان، أن عشوائية الأسواق الزراعية، وارتفاع تكاليف التسويق تبعا لارتفاع إيجارات المباسط ومخازن التبريد، إضافة إلى اشتراط وجود العمالة السعودية في هذه الأسواق، وفرض رسوم على دخولها، والسماح لتجارة تجزئة الجملة في الأسواق، ألقى بظلاله أيضا على عزوف البعض عن ممارسة النشاط الزراعي.

ولفت البيان أيضا، إلى أن موجة البرد التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة خاصة في مناطق الإنتاج الزراعي، أدت إلى تعذر الاستمرار في زراعة الخضار المكشوفة، إضافة إلى نقص معدل الإنتاج في البيوت البلاستيكية، كما أن انخفاض درجات الحرارة تزامن أيضا مع ازدياد الطلب على المنتجات الزراعية منذ بداية السنة الدراسية ومن ثم شهر رمضان.


نقص التمويل

ونوه البيان إلى أن انهيار سوق الأسهم المحلية في عام 2006، الذي يستثمر فيه كثير من المزارعين أموالهم ومدخراتهم، أدى إلى تعثرهم في تمويل العمليات الإنتاجية في الموسم الجديد، وبالتالي نقص المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق. وذكرت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض، أن نقص المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق، يعود أيضا إلى عوامل خارجية، منها النقص في الكميات الواردة إلى أسواق المملكة، نظرا إلى أن فرص تسويقها في الدول المنتجة، أفضل بكثير من حيث الأسعار من أسواق المملكة. وأضاف بيانها، بأن من العوامل الخارجية التي أدت إلى نقص المعروض، ارتفاع الطلب على الخضار السعودية في أسواق الخليج، على الرغم من أن الكميات المصدرة لم تزد كثيرا عن عام 2006 ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الدول المجاورة، ما انعكس بدوره أيضا على الأسعار في المملكة. واقترحت اللجنة عدة حلول لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ونقص المعروض منها في الأسواق، ومن ذلك إعداد عرض متكامل حول أوضاع العمالة والأسواق الزراعية، وتقديمه للمناقشة لدى المسؤولين المعنيين للتوصل إلى قرارات تخدم مصالح المزارعين والمستهلكين.

وترى اللجنة أن الوقت قد حان لإعطاء الجمعيات التعاونية تسهيلات ومميزات للدخول في أسواق الجملة لكافة المنتجات الزراعية للتقليل من أثر الوسيط الذي يؤدي أدوارا كبيرة في رفع وخفض الأسعار، مطالبة بمنع احتكار الأسواق الزراعية. كما أشارت إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، للمحافظة على ثبات الأسعار واستقرارها خلال الفترات المقبلة.